کرمان موتور پس از طی مراحل قانونی و احراز شرایط لازم، از تاریخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ بهعنوان سیصد و شصت و ششمین نماد معاملاتی و دویست و پنجاهمین شرکت پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران معرفی شد. این رویداد را میتوان گامی مهم برای صنعت خودرو کشور و همچنین توسعه بازار سرمایه دانست.
تا انتها با مجله کی ام سی همراه باشید.
تاریخچهای کوتاه از کرمان موتور
شرکت کرمان موتور در سال ۱۳۷۳ با هدف تقویت بخش خصوصی در حوزه خودروسازی و کاهش وابستگی به واردات خودرو فعالیت خود را آغاز کرد. در دهه نخست، این شرکت با امضای قرارداد همکاری با دوو کره جنوبی وارد عرصه مونتاژ خودرو شد. محصولاتی مانند دوو سییلو و ماتیز از اولین تولیدات این همکاری بودند که نقش مهمی در شناساندن کرمان موتور به بازار ایران داشتند.
با خروج دوو از بازار جهانی، کرمان موتور مسیر تازهای در همکاریهای بینالمللی در پیش گرفت. در اوایل دهه ۱۳۸۰ این شرکت به سمت همکاری با هیوندای موتور کره جنوبی حرکت کرد. حاصل این همکاری تولید مدلهایی همچون هیوندای ورنا، آوانته و i10 بود که در ایران با استقبال گستردهای مواجه شدند.
مطالعه بیشتر: فهرست جدید محصولات کرمان موتور

آغاز همکاری با خودروسازان چینی
پس از پایان همکاری با هیوندای، کرمان موتور وارد فاز جدیدی شد. این بار همکاری با برندهای چینی، بهویژه JAC (جک) و لیفان، در دستور کار قرار گرفت. محصولاتی مانند جک J5، S5 و S3 توانستند سهم قابلتوجهی از بازار خودروهای سواری و کراساور ایران را در اختیار بگیرند و جایگاه کرمان موتور را بهعنوان یکی از بازیگران اصلی بخش خصوصی تثبیت کنند.
مسیر ورود کرمان موتور به بورس
پذیرش اولیه کرمان موتور در فرابورس در ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ انجام شد. طی این مدت، شرکت موظف به تکمیل الزامات قانونی و ارائه مستندات لازم بود. در نهایت، پس از حدود دو سال، نماد معاملاتی این شرکت با عنوان KMC در سامانه معاملات فرابورس به ثبت رسید.
با درج این نماد، انتظار میرود در آینده نزدیک شاهد عرضه اولیه سهام (IPO) کرمان موتور باشیم. این عرضه علاوه بر جذب منابع مالی تازه، موجب افزایش شفافیت عملکردی و تقویت موقعیت رقابتی این خودروساز در صنعت خواهد شد.
اهمیت حضور کرمان موتور در بازار سرمایه
ورود کرمان موتور به فرابورس تنها یک اتفاق مالی نیست، بلکه نشانهای از رشد بخش خصوصی در یکی از صنایع کلیدی کشور است. این موضوع میتواند توجه سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی را بیش از پیش به سمت صنعت خودرو جلب کند. از طرفی افزایش نقدشوندگی بازار سرمایه و ارتقای اعتماد به شرکتهای خصوصی از دیگر نتایج این رویداد خواهد بود.
برنامهها و چشمانداز تولید
محمدرضا شهبخش، مدیرعامل صنایع خودروسازی کرمان، در اظهارات خود از برنامهریزی برای تولید گسترده خبر داد. او اعلام کرد که در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۵ هزار دستگاه خودرو در این مجموعه تولید شد؛ هرچند به دلیل شرایط سخت و غیرقابل پیشبینی، دستیابی کامل به اهداف ممکن نشد.
وی افزود: طی دو سال اخیر، هر سال دستکم ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در ارگ جدید تولید شده که معادل تولید سه دهه گذشته این مجموعه است. علاوه بر این، پروژههای مهمی همچون رنگ خودروسازان بم، پروژه باک، CVT و GDI با سرمایهگذاریهای صورتگرفته به بهرهبرداری رسیدهاند. تنها پروژه باقیمانده یعنی پرس G1 ارگ نخل کریمان نیز طبق برنامه در سال ۱۴۰۴ تکمیل خواهد شد.

اهداف تولیدی کرمان موتور در سالهای پیشرو
بر اساس برنامهریزیها، کرمان موتور در سال ۱۴۰۴ تولید ۱۳۰ هزار دستگاه خودرو را هدفگذاری کرده است. همچنین پیشبینی میشود تا پایان سال ۱۴۰۵ تولید کل گروه به حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار دستگاه برسد.
مدیرعامل صنایع خودروسازی کرمان همچنین بر سرمایهگذاری در بخش تحقیق و توسعه (R&D) و افزایش داخلیسازی قطعات تا سطح ۵۰ درصد برای برخی مدلهای منتخب تأکید کرد. به گفته او، کاهش هزینههای مالی از طریق روشهای نوین و استفاده بهینه از منابع مالی، از دیگر برنامههای کلیدی این شرکت است.
مطالعه بیشتر: رتبه بندی محصولات محبوب کرمان موتور در سال 1404
آمارهای مالی و سرمایهگذاریها
شهبخش در پایان به آمارهای مالی اشاره کرد و گفت: سهم کرمان موتور به دولت در سال ۱۴۰۳ حدود ۱.۲ میلیارد دلار بوده است. همچنین مجموع فروش کرمان موتور، خودروسازان بم و مدیران خودرو به حدود ۷ میلیارد دلار رسیده است.
وی همچنین اعلام کرد که برای تحقق تولید ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو در ارگ جدید، نیاز به حدود ۳۵۰ همت سرمایه است. از این میزان، دستکم ۱۰۰ همت در سال جاری از طریق گروه مالی تأمین خواهد شد. او خاطرنشان کرد که اگر شرایط اقتصادی نسبت به سال گذشته تسهیل شود، میتوان به نتایج فراتر از پیشبینیها نیز امیدوار بود.
در نهایت؛ باید بدانید که ورود کرمان موتور به بورس در سال ۱۴۰۴ را میتوان یک نقطه عطف مهم برای صنعت خودرو و بازار سرمایه ایران دانست. این اتفاق علاوه بر تأمین مالی و افزایش شفافیت، میتواند مسیر توسعه این خودروساز بخش خصوصی را هموارتر کرده و جایگاه آن را در رقابتهای داخلی و بینالمللی ارتقا دهد.


